اعتراض واسع داخل جامعة الأزهر على قرار تحميل أعضاء هيئة التدريس نسبة من تكاليف العلاج والأدوية

 أثار قرار جامعة الأزهر القاضي بتحميل أعضاء هيئة التدريس 20% من قيمة العلاج والأدوية والتحاليل والأشعة الطبية، موجة من الرفض والغضب داخل الأوساط الأكاديمية بالجامعة، حيث اعتبره الأساتذة انتقاصًا من حقوقهم الصحية التي كفلها قانون الأزهر رقم 61، مؤكدين أنه يمثل سابقة خطيرة في المساس بالمكتسبات الوظيفية المستقرة منذ سنوات.

وقالت الدكتورة أميرة ناصر، المدرس المساعد بجامعة الأزهر، إن القرار يستوجب تحركًا عاجلًا من المجالس العلمية في الكليات لمناقشته رسميًا ورفعه إلى الجهات المختصة بالجامعة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة التي تحفظ الحقوق الصحية المقررة للأساتذة والهيئة المعاونة.

وأضافت في منشور لها عبر صفحتها على موقع "فيس بوك"، أن القرار يمثل "تراجعًا عن أحد أهم الحقوق التي أقرها القانون"، مشيرة إلى أن غياب الموقف المؤسسي من مثل هذه القرارات قد يؤدي إلى "تآكل الحقوق وضياعها تدريجيًا"، داعية إلى توحيد الموقف الأكاديمي داخل الجامعة رفضًا لما وصفته بـ"التقشف الصحي والمعيشي" الذي يهدد الكرامة الوظيفية للعاملين.

كما لفتت ناصر إلى ضرورة إعادة تفعيل خدمة العلاج الطبيعي داخل اللجنة الطبية بالجامعة، والتي توقفت منذ أكثر من خمس سنوات، مشيرة إلى أن غياب هذه الخدمة تسبب في مضاعفات صحية خطيرة للمرضى، من بينها التهابات عضلية وتدهور في وظائف النخاع الشوكي والأعصاب، رغم أن العلاج الطبيعي يُعد خطوة أساسية قبل اللجوء إلى الدواء أو الجراحة.

وأكدت أن إعادة العمل بالخدمة يمثل "ضرورة صحية وإنسانية تتسق مع ما هو معمول به في المؤسسات الجامعية الأخرى"، محذّرة من أن استمرار تعطيلها يخالف أبسط مبادئ الرعاية الوقائية والعلاجية التي تنتهجها المنظومة الطبية الحديثة.

من جانبه، قال الدكتور هلال إبراهيم، المدرس بكلية اللغة العربية، إن أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر يواجهون منذ فترة سلسلة من الإجراءات التي وصفها بـ"التضييق الإداري والمالي"، موضحًا أن القرارات الأخيرة امتداد لسياسات سابقة بدأت بفصل بعض بنود المرتبات وتأجيل صرفها دون مبرر.

وأضاف إبراهيم، عبر صفحته على "فيس بوك"، أن الجامعة خصمت من رواتب الأساتذة مبالغ تحت مسمى "مجلة الأزهر" دون استئذان، ثم جاء القرار الجديد بتحميلهم 20% من تكاليف العلاج رغم أن هذه النسبة تُخصم أصلًا من رواتبهم شهريًا، معتبرًا أن الأمر بمثابة "دفع مزدوج يرهق كاهل الأكاديميين".

وأشار إلى أن حتى المكافآت الخاصة بأعمال الامتحانات، التي كانت تصرف تقديرًا لجهود الأساتذة والهيئة المعاونة، باتت تُستثنى منهم مؤخرًا، في ظل ما وصفه بـ"تراجع العدالة في توزيع الحقوق".

وختم إبراهيم قائلًا: "إن استمرار هذا النهج يزرع الإحباط بين أعضاء هيئة التدريس، ويهدم الثقة بين الأساتذة وإدارة الجامعة، ويحوّل المؤسسة من منارة علم وعدل إلى ساحة للظلم الإداري والتقصير المالي"، داعيًا إدارة الجامعة إلى "اتقاء الله وإعادة الحقوق إلى أصحابها قبل أن تفقد الجامعة روحها الأكاديمية والإنسانية".

وتتواصل الدعوات داخل الجامعة لتقديم مذكرة جماعية عاجلة إلى رئيس جامعة الأزهر لوقف القرار وإعادة النظر في بنوده، وسط تأكيدات بأن الأساتذة سيواصلون تحركاتهم القانونية والمؤسسية دفاعًا عن حقوقهم الصحية والاجتماعية.